يكم. فقاهت -به معناى توانايى استنباط احكام اوليّه شرعى از منابع و متون دينى امر مشتركى است كه هم در مرجعيت و هم در قضاوت و هم در زعامت و سرپرستى جامعه مورد نياز است؛ بدين معنا كه تصدى اين سه شأن مهم، تنها از سوى فقها مورد قبول است و ديگران با وجود فقيهان صالح، حق تصدى اين شئون را ندارند. نكته مهم اين است كه فقاهت در همه اين شئون متفاوت، به يك معنا است و اين گونه نيست كه براى مرجعيت، به گونه‏اى فقاهت نياز باشد و در امر رهبرى به گونه‏اى ديگر از فقاهت. در واقع فقيهى هست كه اجازه پذيرش همه شئون ذكر شده را دارد. در اين صورت اگر از فقيهى، طلب فتوا كنيم، مرجع تقليد خواهيم داشت و اگر امر قضاوت را به او بسپاريم، قاضى مى‏شود و اگر از او زعامت و سرپرستى جامعه را بخواهيم، ولى‏فقيه است. بنابراين، اطاعت از ولى‏فقيه، با همان ادله‏اى به اثبات مى‏رسد كه رجوع به مراجع تقليد ثابت مى‏شود. دوم. فقاهت و عدالت، شرط مشترك و مقدماتى تصدى مرجعيت، قضاوت و زعامت است؛ يعنى، شرط لازم است، اما كافى نيست. به عبارت ديگر متصدى هر كدام از مسؤوليت‏هاى ياد شده، به ويژگى‏هاى ديگرى -متناسب با خصوصيات آن مسؤوليت نياز دارد. در اين ميان، ولايت و سرپرستى جامعه، مسؤوليت پيچيده‏تر و سنگين‏ترى است؛ از اين رو داراى ويژگى‏هاى مهم‏تر و بيشترى است. به گونه‏اى كه ممكن است در هر زمان تعداد انگشت‏شمارى از فقيهان عادل را بتوان يافت كه واجد آن شرايط باشند. سوم. مرجعيت يك شأن اجتماعى است؛ نه يك شأن علمى و فقهىِ بالاتر از فقاهت. در واقع بسيارى از فقيهان راضى به پذيرش اين شأن اجتماعى نيستند و ضمن آنكه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند، ترجيح مى‏دهند كه اين مسؤوليت را بر دوش نگيرند. برخى ديگر نيز آن را مى‏پذيرند و مرجع تقليد مى‏شوند. بنابراين نبايد تصور كرد هر فقيهى كه مرجع تقليد مى‏شود، لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمى‏پذيرند، برتر و عالم‏تر است. البته مرجع تقليد بايد فقيه اعلم باشد؛ اما اعلميت منحصر در مراجع تقليد نيست و فقهاى هم‏تراز با مراجع، از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند. چهارم. بخش اصلى و اساسى تكاليف اجتماعى در جامعه دينى را ولى‏فقيه تعيين مى‏كند؛ چرا كه عمده مسائل اجتماعى، قضايى و حقوقى، اقتصادى و مالى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه حكم حكومتى، تعيين تكليف كرد كه به ولى‏فقيه مربوط است. بنابر مطالب ياد شده، روشن مى‏شود كه مراجع تقليد، هر چند به جهت بعضى از برجستگى‏هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى، نسبت به ساير فقها از اولويت برخوردار مى‏باشند؛ اما «مرجعيّت» آنان را نبايد شرط لازم براى امامت مسلمين محسوب كرد؛ چنان كه در متون و منابع اسلامى چنين موضوعى به هيچ وجه از شرايط رهبرى ذكر نشده است.صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص‏181. وانگهى، تجربه نشان داده است كه برخى از مراجع تقليد -كه از مراتب علمى و تقوايى برترى نسبت به ديگران برخوردارند نسبت به مسائل سياسى التفاتى از خود نشان نمى‏دهند و يا آنكه از اين جهات، از توانايى‏هاى مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند؛ همچنان‏كه در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره)، ساير مراجع بزرگِ تقليد چندان درگير اشتغالات فكرى - فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏اند. در حالى كه بر اساس ادله نقلى و عقلى متعدد، افزون بر فقاهت و عدالت، داشتن شرط مديريت و تدبير سياسى براى اداره امور جامعه ضرورى و اجتناب‏ناپذير است. از اين رو در نامه امام(ره) به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى چنين آمده است: «در مورد رهبرى ما كه نمى‏توانيم نظام اسلامى‏مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامى‏مان درجهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه شرط مرجعيّت لازم نيست. مجتهد عادل مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت مى‏كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولى منتخب مردم مى‏شود و حكمش نافذ است».همان، ج 1، ص 58 (نامه مورخ 9/2/1368). (لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبري، كد: 30/500015) Tags: ولایت فقیه